عباس عبدی: شعار‌های اصلی دولت روی زمین مانده‌اند
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۴۰۷۳
عباس عبدی در اعتماد نوشت: تغییرات دولت کنونی در کمتر از دو سال اول آن به نسبت زیاد بوده است، وزرا و روسای راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، کار، صنعت و معدن، سازمان برنامه، بانک مرکزی اصلی‌ترین مقامات تغییریافته هستند که عهده‌دار اجرای اصلی‌ترین شعار‌های دولت نیز بوده‌اند.
ایجاد شغل، مسکن و رشد اقتصادی و کاهش تورم شعار‌های اصلی بودند که همچنان در زمین مانده‌اند و حتی تغییرات کنونی نیز نتوانسته بهبودی و چشم‌انداز روشنی ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به کسی می‌گوییم پیراهن بدوزد، ولی او اصولا خیاطی بلد نیست و بالاخره به یک خیاط می‌گوییم برای ما پیراهن بدوزد، ولی نه نخ می‌دهیم و نه پارچه و... حالا باید دید که تغییرات در این دولت ناشی از کدام است؟ اول یعنی نداشتن برنامه و نقشه راه، دومی یعنی ناتوانی فرد و تشکیلات و ساختار، سومی یعنی فقدان امکانات و تخیلی بودن اهداف. آنچه می‌توان گفت این است که مشکلات موجود و تغییرات به وجود آمده محصول هر سه علت است؛ اول اینکه افراد نمی‌دانند چه باید کنند.
منظور از این فقدان هدف نیست، بلکه فقدان نقشه راه است. به عبارت دیگر همه می‌دانند که باید تورم را مهار و نصف و تک‌رقمی کنند، ولی این یک هدف و شعار کلی است و نه برنامه. نقشه راه باید بگوید برای تحقق این هدف چه کار‌هایی را باید انجام داد تا این هدف محقق شود. در این زمینه هیچ برنامه‌ای که نشانگر چگونگی تحقق این هدف باشد وجود ندارد.
برای مثال ساخت یک میلیون واحد مسکونی و ایجاد یک میلیون شغل در سال، نیازمند منابع مالی فراوان و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ است. هر برنامه‌ای برای تحقق این هدف در اولین گام باید نحوه تامین این منابع فراوان را روشن کند. البته اجرای این کار موجب می‌شود که منابع از روش‌های نامناسب تامین شود و چه بسا مشکلات عدیده درست کند و مهم‌تر اینکه موجب افزایش تورم شود که هدف دیگر دولت مهار آن بوده است.
دولت محترم هنوز هم در مورد شعار‌های اصلی خود هیچ برنامه‌ای را به این عنوان ارایه نکرده است. پس مجریان در عمل با مشکل مواجه می‌شوند و برای بقای خود دست به اقدامات نامتعارف می‌زنند و کار را بدتر می‌کنند و در نتیجه اختلافات زیاد می‌شود و مجبور به تغییر می‌شوند. کار به اینجا می‌رسد که می‌گویند با وجود تاکسی‌های اینترنتی هر کس بیکار باشد مشکل خودش است؟!
علت دوم نیز که ناتوانی مدیران است بی‌ارتباط با علت اول نیست، زیرا مدیر توانمند، بدون برنامه حاضر نمی‌شود که عهده‌دار مسوولیتی شود. می‌داند که در پایان اوست که زیان می‌بیند زیرا آبرویش می‌رود. ولی مدیری که توانایی نداشته باشد، نه درکی از برنامه دارد و نه درکی از تبعات شکست، همین که نام او به عنوان وزیر و رییس آورده شود، برنده است.
اگر کسی گمان کند با یک میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد، طبیعی است که چند هزار برابر آن را صرف تبلیغات صداوسیما کند، بدون اینکه شغلی ایجاد شود و در پایان هم با یک افزایش ۵۷درصدی حقوق و دستمزد دست دولت را در پوست گردو گذاشته و خداحافظی کند.
یا آن دیگری که به جای ایجاد خالص شغل، بگوید که فرصت شغلی ایجاد می‌کنیم و به خالص اشتغال کاری نداریم. یعنی به اینکه چند صد هزار شغل از بین می‌رود کاری ندارند و مسوول آن نیستند. علت سوم نیز روشن است، چون از ابتدا که چنین اهدافی را اعلام کردند، همه می‌دانستند که امکانات و شرایط لازم برای تحقق آنها فراهم نیست. اولین شرط آن احیای برجام بود که به شکل تاسف‌باری به سرانجام نرساندند و با وعده‌های پوچ و شعار واهی «زمستان سخت» آن را به تاخیر انداختند، در نتیجه وضع مالی و روابط خارجی کشور را بیش از پیش دچار مشکل کردند.
این شرایط موجب می‌شود که افراد کابینه درک مشترکی از مسائل یکدیگر پیدا نکنند. طبق قانون اساسی اعضای کابینه در برابر همه تصمیمات آن مسوول هستند، بنابراین باید واجد یک هویت جمعی باشند؛ هویتی که پایه آن برنامه مشترک است، از این رو هنگامی که فاقد چنین برنامه‌ای می‌شوند، هر کدام به جزایر مستقلی تبدیل می‌شوند که دنبال کشیدن گلیم خود از آب سیاست هستند. بنابراین تا زمانی که این سه مشکل در کابینه حل نشود، بعید است که هماهنگی لازم میان وزرا و نیز حضور افراد کارآمد در آن به نتیجه برسد و این اختلافات و تغییرات یا ناکارآمدی‌های حاصل از آن ادامه خواهد یافت. نکته مهمی که کمتر به آن توجه می‌شود، آثار این تغییرات است.
هنگامی که در کشور‌های توسعه‌یافته وزرا تغییر می‌کنند، فقط سیاست‌ها و حداکثر چند معاون عوض می‌شوند، درحالی که در ایران یک یا چند اتوبوس فرد جدید نیز همراه آقای وزیر عازم وزارتخانه می‌شوند و کل جریان وزارتخانه را دچار اختلال می‌کنند و با تغییر وی، ظاهرا افراد جدیدی باید بیایند، همچنان‌که گزارشی نشان داد که حدود ۷۰ نفر در یکی از وزارتخانه‌هایی که وزیرش تغییر کرد تغییر کرده است. از اینجاست که باید نسبت به عوارض این تغییرات نیز نگران بود که ساختار اداری کشور را دچار فرسایش و اختلال می‌کند.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۴۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آنها
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند
زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت